بنابر گزارشات برخی از منابع خبری، در رویدادهای اخیر می توان به خارج شدن افسار بورس کالا از کنترل دولت اشاره نمود که عملا مصرف کننده نهایی را در اجبار قرار می دهد. گاها نیز دیده شده است قیمت تعیین شده توسط نوردکار را با درصدی بالاتر برای قیمت میلگرد ساده می پذیرند و در واقع تعیین کنندگان قیمت زنجیره تامین فولاد در کشور، خودِ فولادسازان می باشند.کارشناسان برای ایجاد شفافیت درخواست های مطرح شده در بورس کالا، فرضیات از پیش تعیین شده ای را در رابطه با “نرخ محصول نهایی ۵ درصد بالاتر از نرخ رقابتی شمش درخواست شود”، بیان کرده اند. در فرض اول نرخ پایه برای شمش فولادی در بورس کالا را ۳۲۰۰ عنوان داشته اند و در فرض دوم مهیا کردن شرایط رقابتی با هر عقیده ای، تا بتوان ۲۲ درصد بالاتر; یعنی با نرخ میانگین موزون رقابتی ۳۹۰۰ تومان این شمش را خریداری کنند. در فرض سوم قیمت پایه میلگرد، بطور مثال ۵ درصد بالاتر از نرخ شمش ۳۹۰۰ تومانی یعنی ۴۰۹۵ تومان مقرر خواهد شد.
حال با توجه به سه فرض مطرح شده تحولاتی همچون بیمه، حاشیه سود نورد با هر میزان، رقابتی را که در نظر داشته در زنجیره تامین ایجاد خواهد کرد؛ هم چنین موارد دیگری مانند تحمیل شدن تاوان رقابت ایجاد شده توسط نوردکاران به مصرف کننده به طوری که مصرف کننده نهایی با توجه به قیمت میلگرد آجدار آن را خریداری می کند، بدون اینکه خواسته باشد تاوان ۲۲ درصد رقابت گروه کوچکی از حوزه نورد را جهت حفظ منافع آنها به اجبار پرداخت کند. اگرچه این روند رقابتی، ممکن است نرخ های زنجیره تامین را تا سطح نرخ های جهانی برساند.
